telegram940 پيمان 1919 ايران و بریتانیا | اخبار روز
اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
خانه » جامعه » پيمان ۱۹۱۹ ايران و بریتانیا
پيمان ۱۹۱۹ ايران و بریتانیا

پيمان ۱۹۱۹ ايران و بریتانیا

سید علی حق شناس کمیاب (کارشناس ارشد علوم سیاسی) – تاریخ /

 

 پیشگفتار

دولت انگلستان فاتح اصلی جنگ اول بین الملل و مقتدرترین امپراتوری دنیا پس از این جنگ است که نیروهای آن سراسر ایران ،خاور میانه، قفقاز و ترکستان را تحت تصرف داشتند.این کشور با استفاده از  سقوط دولت تزاری، زمینه ایجاد یک مستعمره را در ایران، به طور غیرمستقیم و به فراخور وضعیت جدید نظام جهانی پی ریزی کرد. در این راستا انگلیسی ها از طریق”سرپرسی کاکس” وزیر مختار خود در تهران به طور محرمانه با وثوق الدوله نخست وزیر وقت وارد مذاکره شده و با رشوه چهارصد هزار تومانی به وی و دو وزیرش (جنگ و دارایی) قراردادی را در نهم اوت ۱۹۱۹ (۱۲۹۸ ه.ش) به امضاء رساندند. به موجب این پيمان نظارت بر تشکیلات نظامی و مالی ایران به طور انحصاري در اختیار مستشاران بريتانيا قرار می گرفت. در مقابل دولت بريتانيا متعهد می شد، وامی را در اختیار ایران قرار داده، خسارت وارده به این کشور در زمان جنگ را جبران و در احداث راه آهن و تجدید نظر در تعرفه های گمرکی و … اقدام نماید. این پيمان خشم ونفرت را در میان ملیون و وطن پرستان ایرانی برانگیخت و همگی یک دل و یک صدا به مخالفت با این قرارداد پرداختند. فشارهای داخلی و خارجی در نهایت منجر به زدودن این لکه ننگ از دامان پاک ایران زمین گردید. در این مقاله مروری – تحلیلی به بررسی علل و عوامل انعقاد و چگونگی اجرایی شدن اين قرارداد می پردازیم.


پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷٫م در روسیه و انقراض سلطنت تزاری  متولیان رژیم جدید تصمیم گرفتند تا پيمان هاي سری حکومت پيشين را که جنبه امپریالیستی و جهان گشایی داشت، علنی سازند. در جزء پيمان هایی که به موجب این تصمیم از آرشیوهای محرمانه وزارت خارجه تزاری بیرون آورده و انتشار یافت، دو مدرک فوق محرمانه از دیگر مدارک  قابل توجه تر بود. نخست قرارداد محرمانه “سایکس- پیکو” است که بین بريتانيا و فرانسه توسط” مارک سایکس”، نماینده ی بریتانیا و” ژرژ پیکو”، نماینده ی فرانسه در ۲۶ مه ۱۹۱۶ بسته شد و دولت روسيه تزاری نیز آن را امضاء نمود.

نكات مهم اين پيمان از اين قرار است:
۱- فرانسه و بريتانياي كبير يك دولت عربي مستقل يا اتحادیه دولت هاي عرب را با حاكميت يك رئيس عربي مورد شناسايي قرار خواهند داد.
۲- بنادر «حيفا» و «عكره» به بريتانيا واگذارشده، دولت پادشاهي بريتانيا متعهد مي شود براي واگذاري قبرس به يك قدرت سوم با كسب رضايت قبلي دولت فرانسه وارد گفت و گو شود.
۳- بندر اسكندريه با توجه به امور بازرگاني امپراتوري بريتانيا به صورت يك بندر آزاد در مي آيد، بندر «حيفا» نیز نظر به امور بازرگاني فرانسه و مستعمره هاي آن به عنوان بندر آزاد تلقی می شود.
۴- دولت فرانسه اجازه واگذاري حقوق خود با دول ديگر را تنها با توافق دولت بريتانيا دارد.
۵- دولت هاي بريتانيا و فرانسه به عنوان حاميان و حافظان دولت عربي (مورد اشاره) توافق مي كنند كه خود يا قدرت سومي مالكيت شبه جزيره عربستان را كسب نكند و قدرت سومي نیز حق تأسيس پايگاه دريايي در ساحل شرقي يا جزاير” بحر احمر” را ندارد. دولت پادشاهي بريتانيا خواهان اطلاع دولت ژاپن از توافق كنوني است.
دیگر قرارداد یک سلسله یادداشت ها و مکاتبات سری مربوط به واگذاری قسطنطنیه (استامبول) و بغازهای بسفر و داردانل، به روسیه و الحاق منطقه بی طرف ایران به منطقه نفوذ بريتانيا است. به موجب این قرارها دولت انگستان متعهد شده بود، بندر قسطنطنیه، بسفر و داردانل، پس از خاتمه جنگ به تصرف روسیه درآمده و روسیه نیز در مقابل رضایت داده بود که منطقه بی طرف ایران پس از خاتمه جنگ به طور رسمی به منطقه نفوذ بریتانیا ملحق گردد.

بريتانيا در عین حال آزادی عمل کامل روس ها را در منطقه نفوذشان تصدیق کرده بود. در واقع مفهوم امتیاز اخیر این بود که روس ها پس از پایان جنگ می توانند شهرها و ایالاتی را که به موجب پيمان ۱۹۰۷ منطقه نفوذ آن ها شناخته شده بود، به طور رسمي به خاک امپراتوری روسیه ملحق سازند. این ولایات عبارت بودند از: آذربایجان، خراسان، گرگان، مازندران، گیلان، اراک، قم، ساوه، نیرو، نائین، اصفهان، بروجرد، تهران، قزوین، زنجان، همدان، کرمانشاه، کردستان و قصرشیرین و تقریباً مابقی ایران هم نصیب بریتانیا می شد.

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و سرنگونی تزارها، نقشه  تقسیم ایران را از بین برد به طرز معجزه آسایی طرح تجزیه کشور توسط روس و بريتانيا بی اثر گردید. پی ریزی بستن پيمان ۱۹۱۹ میان ایران و بریتانیا به طور مستقیم مربوط به جنگ جهانی اول می شود. ایران به رغم اعلام فوری بی طرفی در ابتدای جنگ، مورد تازش قدرت های درگیر (روسیه، عثمانی، انگلستان و آلمان) واقع و صدمات زیادی را متحمل گردید. چهره ایران پس از جنگ ویرانه ای مصیبت زده است که قحطی، ناله، فقر، نا امنی و بیماری سراسر آن را فرا گرفته است.

شمال و جنوب و خاور و باختر در چيرگي نيروي بیگانه است و نشانی از اقتدار دولت مرکزی یافت نمی شود.

در سوم مارس ۱۹۱۸میلادی/ ۱۳اسفند ۱۲۹۶خورشیدی پیمان برست لیتوفسک (Brest Litovsk) میان روسیه بلشویک و آلمان و هم پیمانان او بسته شد. در میان آن چه که دو سوی پیمان پذیرای آن شده بودند یکی نیز (تخلیه خاک ایران از نیروهای روسیه و عثمانی و گرامی داشتن استقلال سیاسی و اقتصادی و تمامیت ارضی ایران) بود.

خبر بسته شدن پیمان برست لیتوفسک در۲۷مارس ۱۹۱۸میلادی، ۷ فروردین ۱۲۹۷ خورشیدی از سوی “ویلهلم دوم” پادشاه آلمان به آگاهی احمدشاه رسید و در پی آن نیروهای روسیه خاک ایران را رها کردند و به سرزمین خود بازگشتند. تهی شدن ایران از سربازان روسیه، بريتانيا را به چیرگی بر قفقاز برای پیشگیری از تازش عثمانی ها به این خطّه برانگیخت.

در واقع با پایان جنگ روسیه، آلمان و عثمانی (بزرگترین رقبای سنتی بريتانيا در ایران) هرکدام به نحوی شکست خورده و از گردونه خارج شدند.

انگلیسی ها پس از چیرگی بر باکو به سرعت حکومت «مساواتیان» را در آن شهر بر سر کار آوردند و جمهوری های ارمنستان و گرجستان را مستقل شناختند؛ در سويي ديگر یگان هایی از نیروهای خود را به فرماندهی ژنرال “سرویلفرد مالسون” (Maleson) راهی ترکستان و آسیای میانه نمودند تا جای تهی مانده از سربازان گریخته روسیه را پر کنند. بريتانيا بر آن بود تا یک حلقه دفاعی بدان گونه که خود “کمربند بهداشتی” می نامید، پیرامون سرزمین های زیر فرمان دولت نوبنیاد بلشویک روسیه پدید آورد و برای توان بخشیدن به این اندیشه بود که بر آن شد تا ایران تهی مانده از دست اندازی همآورد دیرینش روسیه را، هر سویه زیر فرمان خود گیرد. بر اين پایه در پاییز ۱۹۱۸ میلادی/۱۲۹۷ خورشیدی زنجیره ای از گفتگوها را با وثوق الدوله نخست وزیر ایران آغاز کرد.

با این شرایط پس از جنگ خطری به مراتب مهم تر ، استقلال تازه نجات یافته میهن را تهدید کرد. آلمان، مغلوب بزرگ جنگ بین الملل به عنوان یک قدرت اصلی از عرصه سیاست های خاور بیرون رانده شده بود. روسیه درگیر مسایل داخلی و انقلاب کمونیستی و عثمانی شکست خورده و متلاشی گشته بود. آمریکای آن دوره علاقه خاصی به افتادن در گرداب سیاست های دول اروپایی را نداشت و می کوشید تا با رشد داخلی و انزوای خود خواسته، به دست آوردن قدرت جهانی را در سال های آتی هدف قرار دهد. به این ترتیب بود که زمینه از هر حیث برای پیش برد اغراض و مطامع سیاسی بریتانیا در ایران هموار گشت.

وثوق الدوله كه بود؟

وثوق الدوله عضو لژ فراماسونری بیداری بود و در نخستین دوره مجلس شورای ملی به نمایندگی از سوی بازرگانان تهران وارد مجلس شد. پس از چند ماه نایب رئیس اول و رئیس کمیسیون مالیه مجلس گشت. پس از گشوده شدن تهران به دست آزادی خواهان در پایان دوره استبداد کهن به عضویت دادگاهی درآمد که پشتیبانان محمدعلی شاه قاجار را محاکمه می کرد. در کابینه دوم محمد ولیخان تنکابنی وزیر مالیه شد و از آن پس در بیشتر کابینه هایی که بر سر کار می آمدند وزارت مالیه یا داخله را برعهده داشت تا آن که در ۶ شهریور ۱۲۵۹ خورشیدی برای نخستین بار نخست وزیر ایران شد.

نخستین کابینه وثوق الدوله نُه ماه بیشتر بر سر کار نماند و در اوج چنگ اندازی اهریمن جنگ در خرداد ۱۲۹۶ خورشیدی/ ژوئن ۱۹۱۷ جای خود را به کابینه میرزا محد علی خان علاءالسلطنه داد.

كابينه دوم وثوق الدوله در ۱۵ مرداد ۱۲۹۷ خورشیدی/ ۷ اوت ۱۹۱۸ با میرزا احمدخان پدر نصیرالدوله، میرزا علیقلی خان مشاورالممالک، فتح الله سردار منصور، شاهزاده اکبر میرزا صارم الدوله، شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله، میرزا محمودخان محاسب الممالک، دبیرالملک و میرزا حسن مشاورالملک، تشكيل شد.

روی کار آمدن کابینه وثوق الدوله، ناتوانی بی اندازه دربار قاجار، درهم ریزی توان روس ها در قفقاز، يأس عثمانی از امیدهای بلند پروازانه اش برای دستیابی به قفقاز، و بی همآورد ماند بريتانيا در ایران و سرزمین های فراسوی مرزهای ایران، همه و همه سبب شد که بريتانيا تلاش بي وقفه اي را برای تسلط همه سویه بر ایران و قفقاز و آسیای میانه و دریای مازندران آغاز کند. بر اين اساس نیروی دریایی کوچکی به فرماندهی دریادار نوریس (Norris) انگلیسی در دریای مازندران تشكيل شد.

لرد كُرزُن طراح پيمان

جنگ پایان یافته بود اما هنوز کابینه جنگ در بريتانيا بر سر کار بود. “لرد جرج ناتانيل کُرزُن” وزیر امور خارجه بريتانيا، ایران تهی از همآوردان کشورش را آماده فرود به آغوش این پیر چپاول گر می دید. باور کمیته خاوری کابینه بريتانيا به قول اعضايش آن بود که «نیروهای بريتانيا باید ایران را ترک و آن کشور را به حال خود رها کنند تا ره هر جهنمی که می خواهد برود». اما کرزن كه در كارنامه اش نائب السلطنگي هند(۱۹۰۵-۱۸۹۹) وجود داشت و از امپرياليست هاي زبردست بريتانيايي به شمار مي آمد، باور داشت كه چیرگی بر ایران، از ارکان مهم سیاست دفاع از هند بوده و بريتانيا را از هر آسیبی در این پاره از جهان پاس خواهد داشت. كرزن با فرصت طلبي از شرايط پس از جنگ اول جهاني و همچنین با بهره گیری از ضعف شدید حکومت مرکزی در ایران، روياي دربست قرارگرفتن ايران را در مي پروراند. لرد كرزن از ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۵ ریاست مجلس اعیان بریتانیا را بر عهده داشت.

بر پایه تلاش هاي كرزن، کمیته خاوری کابینه بريتانيا در ۳۰ دسامبر ۱۹۱۸/۹ دی ۱۲۹۷ خورشیدی پذیرفت که گفت و گویی برای بسته شدن پیمانی تازه با ایران بدان گونه که کرزن می خواست آغاز گردد. مأمور مذاكره، “سرپرسی ذکریا کاکس” (Sir Percy Cox) وزیر مختار بريتانيا در تهران بود که به تازگی جای «سِرچارلزمارلینگ (Sir Ch. Marging) سفیر بريتانيا در ایران در طي جنگ جهانی اول را گرفته بود.

سرپرسی کاکس مرد توانمندی بود اما بدان گونه که سردنیس رایت می نویسد: «… یک انتخاب نامساعد بود. پیشینه کاکس در هند و خلیج پارس او را برای ایرانیان ناخوشایند ساخته بود… بنابراین احتمال داشت به جای تشویق موجب تحریف موافقت نامه بدفرجام ایران و انگلیس شود که کرزن طراح آن بود…».

مذاكرات پيمان

در سرتاسر تابستان ۱۲۹۸ شمسی (برابر ماه های ژوئن – ژوئیه – اوت ۱۹۱۹) گفت و گوهاي مربوط به بستن پيمان، بر اساس مواد تنظیم شده از لندن، در ییلاق پس قلعۀ تهران كه نقطه اي دنج و آرام بود، در محیطي پنهان و دور از چشم بيشتر اعضای کابینه، با وزیرمختار بریتانیا و مشاوران سیاسی وی در جریان بود. محارم ایرانی این جلسات علاوه بر شخص احمدشاه قاجار که پيشرفت مذاکرات “پس قلعه” به طور مرتب به حضورش گزارش می شد، عبارت بودند از: میرزا حسن خان وثوق الدوله (نخست وزیر)، صارم الدوله اکبر میرزا قاجار (وزیر دارائی، پسر شاهزاده سلطان مسعود میرزا ظلّ السلطان)، نصرت الدوله فیروز میرزا قاجار (وزیر دادگستری، پسر ارشد شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان فرما) و میرزاعلی خان منصورالملک (رئیس ادارۀ بريتانيا در وزارت امور خارجه- علی منصور که در قضایای سوم شهریور ۱۳۲۰ نخست وزیر ایران بود)؛ اما شخص وزیر امور خارجه (علیقلی خان انصاری مشاورالممالک) که می بایست در تمام گفت و گوهاي مربوط به سیاست خارجی کشور شرکت داشته باشد، از همان آغاز کار، به جرم میهن پرستی، جزءِ نامحرمان تشخیص داده شده و به این محفل سرّی وطن فروشان دعوت نشده بود؛ به جای وی روزنامه نگاری جوان و جاه طلب به نام سید ضیاءِالدین طباطبائی (مدیر روزنامه آنگلوفیل رعد) که در این تاریخ سی سال داشت و رابط اصلی میان سفارت بريتانيا و شخص نخست وزیر بود، در تمام مراحل مذاکرات و در تمامي جلسات محرمانۀ پس قلعه شرکت داشت.

در طي این روزها جسته و گریخته اخباری در روزنامه های رعد و ایران (دو روزنامۀ مهمّ و نیمه رسمی آن زمان) منتشر می شد که به ظاهر چندان مهمّ جلوه نمی کرد، ولی پس از اعلام بستن قرارداد که مشخص شد، تمامي مذاکرات مربوط به آن در ییلاق پس قلعه صورت می گرفته است، اهمیت این گونه خبرهای کوچک، به ناگاه روشن شد. به طور مثال در ستون اخبار داخلی روزنامه رعد (شانزدهم تیر ۱۲۹۸= ۸ ژوئیه ۱۹۱۹ ) این خبر به ظاهر بی اهمیت را می خوانیم:

«…. آقای رئیس الوزراء (وثوق الدوله) و شاهزادگان عظام، صارم الدوله (وزیر مالیه) و نصرت الدوله (وزیر عدلیه) دیروز به ییلاق پس قلعه تشریف برده اند و امروز مراجعت خواهند فرمود…».

پنج روز بعد (بیست و یکم تیرماه ۱۲۹۸= ۱۳ ژوئیۀ ۱۹۱۹) خبر دیگری به همین مضمون، این بار در صفحۀ اول روزنامۀ ایران، منتشر گردید:

« … روز پنجشنبه آقای رئیس الوزراء و سایر آقایان وزراء پس از فراغت از تشییع جنازۀ مرحوم دبیرالملک وزیر تجارت، در ساعت یازده به کاخ صاحبقرانیه (نیاوران) تشریف برده و به درک تشرّف حضور اقدس ملوکانه نایل گردیده، پس از یکی دو ساعت شرفیابی واصغای اوامر مطاع، برای مسافرت دو روزه در کوهستان های ییلاقی اجازه تحصیل کرده و آقایان رئیس الوزراء (وثوق الدوله) وزیر مالیه (صارم الدوله) و وزیر عدلیه (نصرت الدوله) به عزم شکار و رفع خستگی دماغ حرکت فرموده و تا عصر روز گذشته این مسافرت ادامه داشت…».

روزنامه خوانان آن روزی تهران که این اخبار كوتاه را در روزنامه های رعد و ایران می خواندند، تصور می کردند که این آقایان در گرماي تابستان برای استراحت و استفاده از هوای خنک پس قلعه، به طور موقت به حومۀ پایتخت رفته اند، غافل از اینکه در پشت پردۀ این رفت و آمدها، گفت و گوهاي بسيار مهم در جریان است که اگر به نتیجه برسد سرنوشت سیاسی ايران از اساس دگرگون خواهد ساخت.

از آن جا كه واكنش هاي ملي گرايان و توده مردم پس از اعلام  قرارداد در مذاكرات پيش بيني شد، مقرر گرديد تا احمد شاه به بهانه رفع خستگي به مسافرت فرنگ برود تا با توجه به پايان دوره مجلس و سستي آن، دست وثوق الدوله براي سركوب مخالفان باز باشد. حدود سه هفته پیش از امضای پيمان، ( ۲۳ تیرماه ۱۲۹۸= ۱۷ ژوئیۀ ۱۹۱۹) اعلامیه ای از دفتر نخست وزیری با این مضمون صادر و در تمام روزنامه های مهم پایتخت منتشر گردید:

«ابلاغیّۀ ریاست وزراء

«نظر به تصمیم قطعی ذات مقدس شاهانه ارواحنا فداه به استحضار و اطلاع عموم می رساند که در این موقع که جنگ بین المللی خاتمه یافته و اوضاع عادی در اروپا اعاده شده است، بندگان اعلی حضرت قوی شوکت اقدس همایون خلّدالله ملکه برای استراحت و رفع خستگی شش ماهه مسافرت غیررسمی به اروپا خواهند فرمود و تاریخ مسافرت ملوکانه در عشر (دهۀ) آخر ذی قعدۀ هذه السنه و خط حرکت از انزلی خواهد بود. بندگان والاحضرت اقدس ولیعهد (محمد حسن میرزا) دامت عظمته از تبریز به حسب احضار ملوکانه عازم تهران و عمّا قریب به مرکز دارالخلافه (تهران) نزول اجلال خواهند فرمود و در مدت غیبت بندگان اقدس شهریاری در پایتخت متوقف خواهند بود».

۲۳ برج سرطان (تیر) ۱۲۹۸ / وثوق الدوله

كارشكني بريتانيا در كنفراس صلح ورساي

با آغاز کار کنفرانس صلح پاریس، ایران نیز گروهی را برای شرکت در آن کنفرانس راهی پاریس نمود ولی بريتانيا از آن جا که نمی خواست شرکت ایران به عنوان کشوری مستقل در کنفرانس صلح،  برنامه هایش را- بر پایه پیمانی که بر سر آن مشغول گفت و گو با دولتمردان ایران بود- برهم بريزد، مانع از شرکت گروه ایرانی در آن کنفرانس شد. بهانه بريتانيايي ها برای جلوگیری از شرکت ایران در کنفرانس صلح بی طرفی ایران در جنگ بود؛ اصلی که بريتانيا خود آن را شکسته و به عنوان نخستین کشور حاضر در جنگ بی طرفی اعلام شده از سوی ایران را محترم نشمرده و به ایران تاخته بود. هیأت نمایندگی ایران متشكل از ذکاءالملک فروغی، حسین علاء، نبیل الدوله کاشی، انتظام الملک، امان الله میرزا جهانبانی و به ریاست علیقلی خان مشاورالممالک انصاری وزیر خارجه ایران به امید بهره گیری از یاری های ایالات متحده به آهنگ یافتن راهی برای حضور رسمی در کنفرانس صلح پاریس در ژانویه ۱۹۱۹/ دی ۱۲۹۷ وارد پاریس شد. وثوق الدوله به طور عمد، مشاورالممالک را به پاریس فرستاد تا مدتی از تهران دور بماند و او بتواند با ایمن بودن از شر او گفت و گوی خود با کاکس را پی گیرد. سيدمهدي فرخ در خاطرات سياسي خود مي نويسد: «… وقتی مشاورالممالک را به این طریق دور کردند و مشاور در پشت در کنگره ورسای برای ایران سینه چاک می کرد، وثوق [الدوله] در تهران مشغول زد و بند با سفیر انگلیس بود تا قرارداد ۱۹۱۹ را تنظیم نماید…».

در روزهایی که گفت و گو برای فروش ایران در تهران پی گرفته می شد، هیأت نمایندگی ایران بیانیه ای در پاریس منتشر نمود و خواستار لغو رسمي پيمان ۱۹۰۷ روسیه و بريتانيا، الغای کاپیتولاسیون، جبران خساراتی که ایران از جنگ متحمل شده، آزادی عمل در مسائل اقتصادی و رهایی از بندهای پيمان های اقتصادی تحمیل شده به ایران، بازگرداندن سرزمین هایی که دولت های روسیه و بريتانيا از ایران جدا کرده بودند (قفقاز) و بازپس دادن دگر باره آن ها به ایران شده و از شورای چهار نفره کنفرانس ورسای (ویلسن، لوید جرج، کلمانسو و اورلاندو) خواستند تا ایران را در کنفرانس بپذیرند و شنوای خواست های ایران شوند. با همه تلاشی که هیأت ایرانی در پاریس انجام داد مخالفت و سنگ اندازي همه جانبه بريتانيا، تمامي راه ها را بر ورود ایران به کنفرانس بست.

انعقاد قرارداد

در روز ۱۸ مرداد ۱۲۹۷ خورشیدی/ ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی/ ۷ ذیقعده ۱۳۳۷ هجری قمری، قرارداد میان دولت های ایران و بريتانيا با امضای وثوق الدوله و سرپرسی کاکس بسته شد.

امضاء کنندگان و معدود مدافعان قرارداد با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولت قدرت مند بيگانه، پيمان را محرمانه به امضاء رساندند.

بر اساس اين قرارداد تمامي امورات كشوري و لشگري ايران زير نظر مستشاران انگليسي و با مجوز آنان صورت مي گرفت. این قرارداد شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به امضاء رسيد. پيمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است.

ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به طور رسمی اعلام می دارد که: «دولت بریتانیای کبیر به صریح ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران داده است بار دیگر به موجب این قرارداد تائید کرده و برعهده می گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد». مطلبي كه دقیقاً در مقدمه قرارداد ۱۹۰۷ نیز نسبت به رعایت استقلال ایران به صراحت بیان شد، ولی کشور را تا آستانه اضمحلال و تجزیه کامل پیش برد.

درباره ماهیت قرارداد ۱۹۱۹ و رشوه گرفتن عاقدین این قرارداد از اجنبی ها، بهترین سند اظهارات خود انگلیسی ها است.”سر دنیس رایت”، سفیر پیشین بریتانیا در ایران در کتاب مستند خود تحت عنوان «انگلیسی ها در میان ایرانیان» می گوید : «پيمان۱۹۱۹ بریتانیا را در امور داخلی ایران به طور کامل مختار ساخته و در عمل از مداخله سایر قدرت ها مانع می‌گشت. کرزن (وزیر خارجه) به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایرانیان با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین النهرین، که به تازگی تحت قیومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویک ها نیفتد. اما این قرارداد نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و پنهان كاري که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت، با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این پيمان در حکم تنگ تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود. از دیدگاه آنان قیومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی امکان پذیر نبود. وزیران اشراف زاده سه گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضاء کردند، نماینده و بیان کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به ویژه پس از آن که همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحماتشان پاداش سخاوت مندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند».

ایران بس ارزان فروخته شده بود. پیمان اوت ۱۹۱۹ نمایش همه سویه سیاست سلطه جويانه بريتانيا بود. “هارولد نیکلسون” ديپلمات برجسته بريتانيايي، قرارداد را پیمانی دوستانه نامید که سبب سرازیر شدن سرمایه های بريتانيا به سوی ایران خواهد شد و از اجرای طرح های تازشگرانه روسیه به ایران جلوگیری خواهد کرد. “لرد سیدنهایم” نماینده مجلس عوام بريتانيا در پشتیبانی از این پیمان در مجلس گفت: «… این قرارداد علیه دیکتاتورهایی که در روسیه زمام امور را در دست گرفته اند بسته شده است…».

روزنامه «تایمز» در ۱ سپتامبر ۱۹۱۹ بر آن باور بود که این پیمان وسیله ای است بر توان بخشیدن به موقعیت کشور ایران به عنوان محوری در کشورهای خاورمیانه و اگر بخواهیم امنیت را در خاورمیانه پاس داریم این بهترین گامی است که برداشته شده است.

“دیلی تلگراف” روزنامه ناشر افکار چپ میانه در ۱۱ سپتامبر ۱۹۱۹، هدف بريتانيا از بستن آن پیمان با ایران را «رهایی و نجات ایران از برزخ هرج و مرج»  دانست و ماهنامه «نیرایست» ناشر افکار بازرگانان و سرمایه داران انگلیس در خاور زمین در شماره سپتامبر ۱۹۱۹ خود، بستن چنین پیمانی را به دولت های ایران و انگلیس شادباش گفت و آن را سرآغاز دلچسبی برای سیاست تازه بريتانيا در ایران دانست».

روزنامه “اسپکتاتور” در ۲۳ آگوست ۱۹۱۹ در کنار پشتیبانی از بایستگی بستن چنین پیمانی نوشت که: «پیمان ایران و انگلیس دولت بریتانیا را توانا می سازد تا جلوی دست اندازی روس ها به ایران را بگیرد… ما از این که می بینیم روزنامه های فرانسه حملات سختی به این پیمان می کنند، بسیار متأسفیم هرچند که شاید این حملات به علت عدم درک درست از مفهوم و آن چه که دراین پیمان است، باشد…».

در برابر روزنامه های پشتیبان دولت بريتانيا و پیمان بسته شده، برخی از روزنامه ها نیز به رویارویی با آن پرداختند. روزنامه “منچستر گاردین” روزنامه لیبرال متمایل به چپ میانه در ۱۷ آگوست ۱۹۱۹ نوشت: «… اگر چنین پیمانی را کشور دیگری با ایران بسته بود، بی گمان عنوان تحت الحمایگی به خود می گرفت و اجرا و اعمال نوعی قیمومیت قلمداد می گشت».

“دیلی نیوز” روزنامه لیبرال در ۱۱ سپتامبر ۱۹۱۹ با کنایه نوشت: «تا زمانی که این پیمان استقلال ایران را بدان گونه که در آن آمده است تضمین کند، دست ایران برای هیچ اقدامی باز نیست» و “لیورپول پُست” در همان روز، محرمانه بودن جریان گفت و گوهای منجر به پیمان و نحوه بسته شدن آن را ناخوشایند دانست.

دخالت های آشکار و پنهان بريتانيايي ها به واسطه کرزن در سیاست های داخلی ایران فقط محدود به این موضوع نبود. هنوز مرکب قرارداد خشک نشده بود كه كرزن همچون نائب السلطنه و فرمان روای ایران، شروع به دخالت در امور ايران نمود. وي درباره انتخابات داخلی کشور نیز اظهار نظرکرده و از به کار گمارده شدن رجال میهن پرستی که مورد علاقه اش نبودند، جلوگیری مي كرد.

رشوه هاي قرارداد 

در روز بسته شدن پیمان سرپرسی کاکس در نامه ای به وثوق الدوله نوشت «… موجب بسی خوشوقتی است که به آگاهی حضرت اشرف برسانیم که دولت اعلیحضرت پادشاه بريتانيا مرا مجاز نموده است به آگاهی برسانم که بر پایه پیمانی که امروز ۹ اوت ۱۹۱۹ میان دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیای کبیر و دولت ایران بسته شده، دولت پادشاهی بریتانیای کبیر آماده است تا حسن خدمت و پشتیبانی خود را در اختیار حضرت اشرف گذاشته و در آینده چنان چه لازم باشد به حضرت اشرف پناهندگی سیاسی در امپراتوری بریتانیا اعطاء نماید». این نامه محرمانه که به زبان فرانسه نوشته و جداگانه برای وثوق الدوله و نصرت الدوله فیروز میرزا و صارم الدوله فرستاده شد، نشان دهنده سرسپردگی همه سویه آن سه تن به سیاست چیرگی جویانه بريتانيا است.

بريتانيا برای بسته شدن پیمان، رشوه ای بزرگ پرداخت. جیمزبالفور یکی از کسانی که در پی بسته شدن پیمان برای آماده ساختن زمینه اجرای آن به ایران آمد می نویسد: «… بر پایه ماده یک پیمان مقرر شده بود که در زمان حضور مشاور مالی بريتانيا برای انجام وظایف خود در تهران دو میلیون پوند به دولت ایران پرداخت گردد و این دو میلیون پوند زیر نظر مشاور مالی انگلیس به مصرف دگرگونی های لازم برسد… در آخرین لحظات بستن پیمان سه وزیر ایرانی تأکید کردند که بر پایه گفت و گوهای پیشین شرط امضای پیمان پرداخت یکصدوسی هزار پوند از آن وام به آن ها می باشد. با این خواسته موافقت شد و بلافاصله پس از امضای پیمان، آن پول به طور مستقيم به آن سه وزیر پرداخت گشت و آن سه تن تأکید نمودند با آن که این پول بخشی از وام دو میلیون پوندی بريتانيا به ایران است و بر پایه پیمان بريتانيا حق نظارت بر مصرف آن وام را دارد، نباید درباره چگونگی مصرف این یکصد وسی هزار پوند تحقیقی صورت گیرد و باید این امر به طور كامل سرّی نگه داشته شود».

همچنين وزیر مختار  بریـتانیا  در  تهـران ، تضـمیـن ‌نـامـه ‌ای  بـه  شـرح  زیر  تسلیم هر یك از وزرای سه گانه كرد:
«عالیجناب
برحسب اجازه‌ای كه از سوي حكـومت اعـلی حضـرت پـادشاه بريتانيا به دوست دار داده شده است، با كـمال خـوشوقتـی بـه اطـلاع می‌رسانـم كه با تـوجه به پيماني كه همین امروز – نهم اوت ۱۹۱۹ – میـان دو دولت بریتانیـای كبیـر و ایـران بستـه شـد، حكـومت اعلی حضرت پادشاه بريتانيا آماده است در صورت احـتـیاج، به وسیلـه‌‌ی مقامات سفـارت بريتانيا در تهـران از شـما پشتیبانی كند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یكی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده‌ی سیاسی بپذیرد.

بااحترامات: پرسی.ز.كاكس»
نسبت به تقاضای دیگر این سه وزیر كه در دوران پناهندگی در خارجه ، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاكشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت كنند، جواب صریح رد داده شد.

پیش از تقسیم این پول ، از لندن به پرسی کاکس دستور داده شد، تا جايي كه ممكن است چانه زده تا شاید دستمزد وزرای رشوه گیر را كاهش دهد.

کاکس در تلگراف مورخ چهاردهم اوت ۱۹۱۹ خود جواب داد:

«حداعلی موفقیتی که در این کار نصیبم شد، پایین آوردن مبلغ مورد مطالبه به چهارصد هزار تومان بود که معادل با یکصد و سی و یک هزار و صد و چهل و هفت لیره و یازده شیلینگ و نه پنس. از لحاظ رعایت انصاف باید این موضوع را محرمانه به اطلاعتان برسانم که در قضیه مطالبه پول، خود وثوق الدوله آن قدر پافشاری نداشت که آن دو وزیر دیگر (نصرت الدوله و صارم الدوله) که در حقيقت جانم را به لب آوردند».

از سويي احمد شاه هم درخواست هاي خود را از بريتانيا داشت که از دو مورد مهم تشکیل می شد:

۱-   ادامه پرداخت مقرری ویژه اش (پانزده هزار تومان در ماه) مادام العمر.

۲-   تضمین سلطنت وی و اعقابش در ایران از سوي بریتانیای کبیر.

در این خصوص متن نامه وزیر مختار بريتانيا خطاب به وثوق الدوله چنین است.

«جناب اشرف:

در رابطه با پيماني که امروز نهم اوت ۱۹۱۹ میان دولتین ایران و ريتانيا بسته شده از جانب حکومت متبوع خود اجازه دارم به اطلاع عالیجناب برسانم که اعلی حضرت سلطان احمدشاه قاجار و جانشینان ایشان، مادام که بر وفق سیاست و صلاحديد ما در ایران عمل نمايند، از حمایت دوستانه حکومت اعلی حضرت پادشاه بريتانيا برخوردار خواهند بود.

با احترامات – پرسی.ز.کاکس».

در مجموع مبلغ چهارصد هزار تومان (دويست هزار تومان وثوق الدوله و هريك از وزيران صد هزار تومان) از سوي بريتانيا به عاقدين قرارداد پرداخت گرديد.

حسین مکی نوشته است: «بابت قرارداد ۱۹۱۹ یکصد و سی هزار پوند خرج کرده اند که از این مبلغ دویست هزار تومان به وثوق الدوله و صدهزار تومان به نصرت الدوله و صدهزار تومان به صارم الدوله وزیر مالیه وقت و مقداری هم بین مدیران جراید موافق و سایر اشخاص متنفذی که طرف دار قرارداد بوده اند قسمت شد». سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد  نيز علاوه بر رشوه دریافتی، جایزه ای چون عضویت در هيأت اعزامی به باکو برای به رسمیت شناختن دولت مساواتیان دریافت داشت.

شادروان علی اکبر دهخدا در حاشيه نسخه ای از کتاب زندگی سیاسی احمدشاه، نوشتۀ حسین مکی، به خط خود نوشته است: «به شش نفر زین العابدین رهنما، سید محمد تدین، ملک الشعرا بهار، سید ضیاءالدین طباطبائی، یک تاجر سیاسی که بعدها وکیل دماوند شد و فعلاً نامش را فراموش کرده ام و گویا کسرایی باشد و علی دشتی مدیر روزنامۀ شفق از پول مزبور داده نشد. به آن ها در آن وقت که روسیه انقلابی در بلوکوس بود و ایران هم صدور مال التجاره را قدغن کرده بود، اجازه صدور مقدار کثیری خواربار و کفش داده شد و آن ها هم آن اجازه نامه ها را در بازار تهران فروختند و هرکدام چند هزار تومان پولی به دست آوردند که تدین خانه شهری در تجریش را از آن پول خرید و ملک الشعرای بهار خانه شهری خرید».

سیدحسن تقی زاده پس از بیان ارقامی که مکی به آن اشاره نموده می نویسد: «… اعلیحضرت رضاشاه که سر کار آمد گفت: این حرام زاده ها پول از خارجه گرفته اند، باید پس بدهند. من وزیر مالیه بودم و مأمور شدم که این پول ها را پس بگیرم؛ و گرفتم…».

مخالفت ها

سروصدای پرداخت چنین رشوه ای در همان روزهای نخست پس از بسته شدن پیمان در جهان پیچید. روزنامه تایمز پس از چندی نوشت «ما یک دولت انگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوه های پنهان به مبلغ یکصد و سی هزار پوند که از جیب مالیات دهندگان بريتانيا ربوده شده بود، کوشیدیم تا پیمان بريتانيا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بريتانيا درباره این پول که وزارت خارجه در ۱۹۱۹ و در پی امضای این پیمان پرداخته است، خبر ندارند، ولی مسلمانان از آن آگاهند».

احمدشاه از آن چه که بر سر ایران می آمد آگاه بود و تنها راهی برای سودبری خود می جست. سه روز پس از بسته شدن پیمان، احمدشاه راهی اروپا شد تا به بريتانيا برود و آن چه را که در كاوش آن بود در آن دیار به دست آورد.

شاه راهی اروپا شد و مردم هراس آلود چشم به فردا دوختند. سياسيون ملي گرا و مردم در این اندیشه بودند که با تسلط بريتانيا بر امور كشوري و نظامي كشور، سرنوشت غم انگیز مصر در انتظار ایران است. بريتانياي حيله گر کوشیده بود تا خواسته خود یعنی چیرگی بر ایران را با گرامی داشتن استقلال و تمامیت سرزميني ایران در مقدمه پیمان پنهان کند، ولی مردم چنین گرامیداشت ناراستی را پیشتر در متن پیمان ۱۹۰۷ که میان روسیه و بريتانيا بر سر ایران بسته شده بود دیده و دریافته بودند که اين كشور در جستجوی راهی برای چیرگی همه سویه بر ایران اما در قالبی تازه است. واکنش مردم و سياسيون در برابر پیمان خروش بود.

کالدول سفیر ایالات متحده آمريكا در تهران در گزارش ۲۸ اوت ۱۹۱۹ خود به وزارت امور خارجه کشورش می نویسد: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده است. دیروز عصر شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی ها ضمن دیدار با نخست وزیر مخالفت و اعتراض خود نسبت به پیمان را به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم آلودی از سوی گروه های گوناگون مردم انجام گرفته و در برخی از مراکز استان ها نیز بازارها به اعتراض تعطیل گشته است… بسیاری از ایرانی ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد بود».

وثوق الدوله به سرعت دریافت که واکنش ها تندتر از آن است که پیشتر اندیشیده بود. او می دید که ماه محرم در راه است و خاموش داشتن مردم برانگیخته شده در آن ماه آسان نیست مگر آن که پیش از فرا رسیدن آن ماه مردم بپذیرند که انگیزش های مخالفان پیمان بی پایه است و بر پایه پندار خود، پیمان بسته شده شانس بزرگی برای ایران و ایرانی ها به شمار می رود. به درخواست او سرپرسی کاکس در ۱۹ شهريور ۱۲۹۸ / ۹ سپتامبر ۱۹۱۹، نامه ای برای چاپ در روزنامه های تهران نوشت. کاکس در آن نامه مخالفان قرارداد را عده اي جاهل، قدرناشناس و غرض ورز خواند و ضمن تأكيد احترام بريتانيا بر استقلال ايران به عنوان كشوري كهنسال از دولت وثوق الدوله پشتيباني كامل كرد.

در پی چاپ نامه کاکس در روزنامه های تهران، وثوق الدوله نیز در ۹ سپتامبر حکومت نظامی اعلام و اعلامیه ای صادر کرد که در آن، ضمن تشریح اوضاع کشور نوشت، «یک ماه از بستن قرارداد می گذرد و همه فرصت کافی را برای بیان نظرهای خود درباره آن قرارداد را داشته اند. با نگاهی به واکنش های پدید آمده می توان دریافت که بیشینه مردم پذیرای آنند و تنها شمار اندکی از ناخرسندان و دشمنان نخست وزیر هستند که مغرضانه و نه از روی پنداری راستین با قرارداد مخالفت می کنند و مردم را برای رویارویی با آن بر می انگیزانند و از آن روست که برای پشتیبانی از مصالح عالیه کشور بر آن گشته ام تا کردارهای مغرضانه این گروه ناخرسند و بدبین را سرکوب نمایم». در شامگاه ۹ سپتامبر دستگیری مخالفان آغاز گشت و شماری از سیاست مداران و مردان سرشناس مخالف با پیمان دستگیر و زندانی گشتند. کاکس در گزارش روز ۱۰ سپتامبر خود به لرد کرزن می نویسد: «پنج نفر از توطئه کنندگان غیر روحانی دستگیر و به کاشان تبعید شدند و پانزده نفر از اشخاص دیگر به وسیله پلیس دستگیر و بازداشت شده اند. تأثیر و برآیند این کار دولت بسیار خوب و مفید بوده است و افکار عمومی و مطبوعات هم آن را با آرامش مورد تأئید قرار داده اند. هیچ یک از مجتهدان و روحانیون در این واقعه گرفتار نشده اند ولی به آن ها اخطار شده است که چنان چه بعد از این در سیاست دخالت کنند با آن ها به همین نحو رفتار خواهد شد».

وثوق الدوله بر آن گمان بود که دستگیری، زندانی نمودن و تبعید مخالفان، ایستادگی ها را خواهد شکست و بر همان پایه، دستور جلوگیری از همه فعالیت های مذهبی را در محرم آن سال داد. ولی آن نشد که او می اندیشید. کاکس در گزارش ۲۲ سپتامبر ۱۹۱۹ از برپا گشتن یک گردهم آیی بزرگ در خراسان یاد می کند و می نویسد که شرکت کنندگان در آن گردهم آیی به سختی با پیمان درافتاده اند و از مردم خواسته اند تا هم پیمان با بلشویک ها و با یاری جستن از آن ها، انگلیسی ها را از ایران برانند. او در آن گزارش در کنار تلاش برای کوچک و ناچیز جلوه دادن ایستادگی های مردم ناچار به بیان این حقیقت شده است که «آثار و نشانه های ناخرسندی به شکل ها و اندازه های گوناگون از سوی مردمی که به گروه های زیر وابسته اند ابراز می گردد:

۱-   عناصر تندرویی که در رأس آن ها سیدحسن مدرس و امام جمعه خويی قرار دارند.

۲-   دشمنان و رقبای سیاسی نخست وزیر و تنی چند از سیاست مداران که در این ماه های پسین بیکار شده اند.

۳-   افسران ارتش قزاق چه ایرانی و چه روس.

۴-   سفارت خانه های فرانسه و ایالات متحده و روسیه در تهران.

گزارش کنسول ایالات متحده در تبریز در ۲۴ سپتامبر بیان گر مخالفت مردم آن شهر با قرارداد است. وی گزارش می کند که انتشار متن پیمان با ناخرسندی فراوان مردم از هر قشر و طبقه ای به ویژه روشن فکرانی که آن را پیش درآمد چیرگی همه سویه یک کشور خارجی بر سرنوشت ایران می دانند رو به رو گشته است.

در همان روز کالدول سفیر ایالات متحده در گزارشی از برانگیخته گشتن احساسات همگانی در برابر پیمان و افزایش مخالفت ها سخن می گوید و می نویسد: «مردم از ترس زندانی شدن و تبعید نمی توانند دست به تظاهرات علنی بزنند و شمار فراوانی از ایرانیان ناخرسند از سفارت خانه های ایالات متحده و فرانسه تقاضای پناهندگی کرده اند».

ميرزاده عشقی در مقاله ای می نویسد: «… این معاهده در ذهن بنده جز یک معامله فروش ایران به انگلستان چیز دیگر تلقی نشده، این بود که از بدو اطلاع از این مسئله شب و روز هرگاه راه می روم فرض می کنم که روی خاکی راه می روم که تا دیروز مال من بود و حالا مال دیگری است… این بود که شب و روز این اندیشه ها مرا نگذارده و هر ساعتی یک نفرینی به نظم یا به نثر به مرتکب این معامله می کنم…».

از سويي تصویب این پيمان مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افراد ميهن پرست و رادمردانی چون مشیر الدوله پیرنیا، دکتر محمد مصدق، حاج امام جمعه خویی، ممتاز الدوله، دکتر محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت آبادی، عبدالله مستوفی، ذکاء الملک فروغی، مستوفی الممالک و بسیاری دیگر نهضت ضد قرارداد که منتهی به الغاء آن گردید را با ایمان و کفایت کم نظیـر اداره کـردند. طراحان سیاست بريتانيا در ایران که از قدرت و نفوذ مدرس در صحنه سیاست های داخلی به خوبی آگاه بودند، درصدد جلب موافقت آن سيد برآمدند تا پيمان ننگین را از ملغی شدن نجات دهند. نماینده سفارت بريتانيا خود به دیدار سيد حسن مدرس رفت و ضمن گفت و گویی که با وی داشت علت مخالفتش را با یک چنین پيماني که در ماده اول آن استقلال و حاکمیت ایران به صراحت هرچه تمام تر تضمین شده بود، جویا شد. مدرس جواب این فرد را در ضمن یکی از سخن راني هايي مشهورش در مجلس به اطلاع نمایندگان ملت چنین رساند: «همچنان که در بدو صحبت خود عرض کردم چون مزاجم خیلی کاهیده شده است لذا مجبورم آن چه را که در قلب دارم عرض کنم که اگر عمرم وفا نکرد این حرف هایی که امروز می زنم تذکری باشد برای شما ها که رفیقتان روزی در مجلس این چیزها را گفت.

مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد. هـی می آمدند و به من می گفتند: این قرارداد کجایش بد است، کدام یک از موادش بد است، هر کجایش بد است موردش را ذکر کنید تا برویم اصلاح کنیم. من جواب دادم: آقایان من رجل سیاسی نیستم یک نفر آخوندم و از رموز سیاست سر در نمی آورم. اما آن چیزی که استنباط می کنم در این قرارداد بد است، همان ماده اولش است که می گوید: ما (بريتانيايي ها) استقلال ایران را به رسمیت می شناسیم. این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید: “سید، من سیادت ترا به رسمیت می شناسم” هی اصرار کردند جهت مخالفت شما چیست؟ باز همان حرف سابق خود را تکرار کردم که من مرد سیاست نیستم و از این کارها سر در نمی آورم. در این مملکت رجال سیاسی فراوانند به آن ها رجوع کنید. اما به همین دلیلی که عرض کردم استنباط می کنم این قرارداد بد است. این جوابی بود که به طراحان و موافقان قرارداد می دادم. اما اگر کسی در کنه این قضیه غور و مطالعه می کرد و روح و منظور باطنی قرارداد را می شکافت، دو چیز را آناً فهمیده و استنباط می کرد و آن این بود که این قرارداد می خواهد استقلال مالی و نظامی مان را از دستمان بگیرد. چون اگر بنا باشد ایران مستقل بماند همه چیزش باید دست ایرانی باشد. حالش، مالش، حیثیتش، چه اش و چه اش، همه چیزش باید مستقل به ایران باشد. اما این قرارداد یک دولت خارجی را در دو چیز مملکت شریک می کرد. در پولش و در قوه نظامی اش … و این دلیل عمده مخالفت من بود».

دكتر محمد مصدق در سخنان خود در مجلس شوراي ملي در مخالفت با كابينه مستوفی الممالک  كه حسن وثوق الدوله وزارت دادگستري اش را بر عهده داشت در ارتباط با پيمان ۱۹۱۹ مي گويد:

«…شبی آقای مستوفی الممالک  به بنده فرمودند: عقیده آقای وثوق الدوله این است که عقد قرارداد به نفع و صلاح مملکت بوده و ایشان حاضرند از عمل خود ( یعنی از بستن این قرارداد ) در مجلس دفاع کنند . عرض کردم عقیده ملت ایران ، که خود جنابعالی یکی از آن ها هستید ، کاملا ً برخلاف عقیده وثوق الدوله است . چون متخصصان علم جزا معتقدند که اگر کسی مرتکب چند فعل خلاف شد باید او را برای فعلی تعقیب کرد که اشد مجازات را در قانون داشته باشد ، به پیروی از همین اصل ، من به شرح بزرگ ترین خیانتی که آقای وثوق الدوله مرتکب شده اند می پردازم که عبارت از بستن همین قرارداد است .

مفهوم قرارداد ۱۹۱۹ چیزی نبود جز تسلط دادن یک دولت مسیحی بر یک دولت مسلمان ، یا اگربخواهیم همین مطلب را به زبان ساده وطن پرستی بیان کنیم  ، معنی قراردادی که ایشان بستند اسارت و بندگی ملت ایران در مقابل انگلستان بود … آقای وثوق الدوله برای این که تیرشان خطا نکند، بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی ( در این موقع حالت گریه به نطق دست داد ) بلی ، بر خلاف نص صریح اصل ۲۴ قانون اساسی که می گوید :

« بستن عهدنامه ها و قول نامه ها ، و اعطای امتیازات تجاری و صنعتی و فلاحتی ، اعم از این که به اتباع داخله باشد یا به کشورهای خارجی ، باید به تصویب مجلس شواری ملی برسد».

ایشان بر خلاف نصّ صریح این ماده ، قراردادی را که با انگلیسی ها بسته بودند پیش از آن که به تصویب مجلس برسانند ، به معرض اجرا گذاشتند…

چه قدر فرق است میان سپهسالار ( محمد ولی خان نصر السلطنه خلعت بری ) و آقای وثوق الدوله ! موقعی که دولتین روس و انگلیس از سپهسالار ( نخست وزیر وقت ) تقاضای استقرار نظارت مستقیم بر شئون مالی و نظامی کشور کردند، با این که اطلاعات و معلومات وثوق الدوله را نداشت ، با نوشتن دو کلمه : «به علت فورس ماژور امضاء می کنم» قراردادی را که می خواستند بر وی تحمیل کنند ، چنان بی اثر کرد که سرانجام خود دولتین روس و انگلیس از اجرای آن چشم پوشیدند .

اما موقعی که  خواستند قرارداد ۱۹۱۹ را ببندند گشتند و مردی را پیدا کردند که دارای هوش و درایت لازم برای این کار بود و آقای وثوق الدوله هم برای این که حسن خدمت خود را عملا ً نشان بدهند، تمام هوش و معلومات خود را به کار بردند که یا چیزی به خارجیان ندهند یا این که اگر می دهند چنان بدهند که طی مراحل بعدی با اشکال خاصی روبرو نگردد . به این دلیل ، اقداماتی که قبل از بستن قرارداد ، و بعد از بستن آن ، انجام دادند که بر خلاف قانون، برخلاف اصول اخلاقی ، و بر خلاف مصالح عالی مملکت بود . آقای وثوق الدوله در تمام ادوار زمام داری خود ضربه های مهمی به اخلاق این مملکت زده اند …

آیا همین پول هایی که برای بستن قرارداد دریافت کرده اند ، به تنهایی برای محروم کردن ایشان از حق وکالت و وزارت کافی نیست ؟ آیا وثوق الدوله مشمول ماده ۷۲ قانون مجازات عمومی نیست که می گوید :

« هرگاه شخصی با دول خارجه ، یا مأموران آن ها ، داخل در اسباب چینی ( بند و بست ) شود ، آن ها را به خصومت یا جنگ با دولت متبوعش وادار سازد ، یا وسایل و امکانات چنین اعمالی را برای آن ها فراهم کند ، به حبس ابد در دژهای نظامی محکوم خواهد شد ولو این که بند و بست ها و تحریکاتش در کمک کردن به خارجیان مؤثر واقع نشده باشد » .

آیا بیانیه مسترلنسینگ ( Mr. lansing) وزیر خارجه امریکا در پاریس به تاریخ پانزدهم اوت ۱۹۱۹ که درآن رسما ً اعلام اشعار شده :

« آمریکا بیهوده سعی کرد تا وسایل حضور هیئت نمایندگی ایران را در کنفرانس صلح پاریس فراهم سازد . بیهوده کوشید تا اینان بتوانند عرض حال خود را به گوش جهانیان برسانند . حتی مساعی ملیّون ایرانی در پاریس که نمایندگان آن ها می خواستند با لرد کرزن  ملاقات و مذاکره کنند به جایی نرسید . چرا ؟ برای این که وزیر مختار انگلیس در تهران ( سرپرسی کاکس ) با دسته کوچکی از سیاست گران ایرانی وارد بند و بست شد و پیمانی محرمانه با آن ها بست . این دسته کوچک از سیاست گران که بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی ( ۱۹۱۸- ۱۹۱۴ ) زمام امور کشور را به دست گرفته بودند ، هیئت ملیّون ایرانی را که مشغول تلاش و دوندگی در پاریس برای احقاق حقوق کشورشان بودند، از کار برکنار کردند و خلاصه یک بازی خطرناک و محرمانه پشت سر دولت های معظم صورت گرفت و همه آن ها را در مقابل عملی انجام یافته قرار داد ».

آیا مضمون این بیانیه دلالت بر بند و بست نهانی با سفیر یک دولت خارجی ( انگلستان )  نمی کند ؟ آیا اظهارات روشن وزیر خارجه آمریکا ، جای تردید باقی می گذارد که این دسته کوچک از سیاست گران ایرانی ( آقای وثوق الدوله و دار و دسته اش ) قرارداد را قبلا ً به طور مخفیانه بسته بودند ولی چون زمینه برای افشای مواد آن آماده نبود ، متن قرارداد را چند ماه بعد ، یعنی در نهم اوت ۱۹۱۹ ، فاش کردند ؟

آقای وثوق الدوله در آن تاریخ که قرارداد را می بستند مسلما ً از این نکته خبر داشتند که اگر وجود خارجیان برای یک کشوری ( مثل ایران ) مفید و ثمر بخش می بود، در آنصورت سایر کشورها نیز برای تقلیل زحمت و افزایش سود ( که دو هدف عمده علم اقتصاد است  ) از همین رویّه پیروی می کردند و زمام امور خود را به دست مستشاران خارجی می سپردند تا آن ها کار کنند و این ها سود ببرند !

اگر رقیّت و بندگی خوب بود هیچ ملتی در دنیا حاضر نمی شد برای رهایی از زنجیر رقیّت این همه جنگ های خونین راه بیندازد و این همه تلفات جانی و مالی بدهد .سرشت بعضی از سیاست مداران ما طوری است که منظره پول زبان آن ها را الکن می نماید.

ای نمایندگان مجلس: چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید . 

ای برگزیدگان ملت : همان چشم ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن فروش را ندید !

در مملکتی که مردمانش تا این حدّ فراموش کار باشند، قهری است که رسم خیانت به وطن اندک اندک از پیران به جوانان نیز سرایت می نماید .

این سومین باری است که آقای وثوق الدوله که مدتی به علت کج روی ها و خطاکاری های خود از صحنه دور بوده اند، دوباره پا به گود سیاست می گذارند و جلو چشم من و شما تطهیر می شوند !

اشخاص پاک دامن مثل آقای مستوفی الممالک  مکلّفند که اصل مجازات و مکافات را عملا ً رعایت کنند تا این که دست خاینان از کار کوتاه گردد، افراد وطن پرست برای خدمت به این آب و خاک تشویق شوند ، و نسبت به آتیه کشور خود امیدوار باشند.

 

گسترش مخالفت ها

دامنه مخالفت ها در ارتش نيز پديدار شد. در آئین نامه اي که پيرو قرارداد، متن آن را از افسران بريتانيايي به ظاهر وابسته به وزارت جنگ ايران تنظیم کرده بودند، به صراحت مقرر گشت، ارتقاء افسران ایرانی در آينده، از درجه ستوان یکمی به بالا ممنوع است و صاحبان درجات بالاتر از سروانی تا سرلشگری همگی باید بريتانيايي، استرالیایی، یا نیوزلندی و به هر ترتیب باید دارای تابعیت بریتانیا باشند.

در زمان مطرح شدن این آیین نامه در کمیسیون مشترک نظامی که مرکب از هفت افسر ارشد بريتانيا و هفت افسر ارشد ایرانی بود، دو تن از اعضاء ایرانی این کمیسیون ، بدون درنگ با چنین موادی در آئین نامه مخالفت کردند. سرهنگ ژاندارمري “فضل الله خان آق اولی” یکی از این دو افسر ایرانی، که تحصیلات عالی نظامی خود را در بريتانيا تمام کرده بود، مورد بازخواست شدید سپهدار رشتی، “فتح الله خان اکبر”، (وزیر جنگ کابینه وثوق) قرار گرفت. وی در روز اول فروردین ۱۲۹۹ خورشيدي در خانه اش خودکشی كرد. نامه این افسر وطن پرست خطاب به وزیر جنگ ایران که در آن اسباب خودكشي خود را ذکر کرده بود، هرگز انتشار نیافت؛ اما پس از مدتي مسئولان وقت وزارت جنگ که متن نامه افسر فقید را خواندند ، تأیید کردند که تصمیم کمیسیون مشترک نظامي، به مرگ وي منجر شد. در آن مقطع تاریخی وی با این اعتراض میهن پرستانه که به قیمت جانش تمام شد، هموطنان خود را متوجه ساخت که بريتانيايي ها در زیر پرده پيمان، چه سرنوشت شوم و خفت باری برای ایران تهیه دیده اند.

پیمان تنها در ایران بازتاب نداشت. كشورهاي ديگر جهان هر یک به سببی به آن پرخاش كردند. در میان همه، فرانسوی ها و آمریکایی ها و روس ها هر کدام به دلیلی ویژه خود با آن درافتاند.

تندترین واکنش خارجی از سوی روسيه و فرانسه به نمایش درآمد. آغازگر واکنش فرانسه در ایران «مسیو بوبن» وزیر مختار فرانسه در تهران بود. ناخرسندی فرانسوی ها از عملكرد بريتانيا بیشتر ریشه در درگیری فرانسه و بريتانيا در سوریه و لبنان داشت. آنان تلاش و پیروزی بريتانيا در بستن پیمان را کوششی در راه گسترش جویی ارضی می دیدند و دریافته بودند که با چیرگی بريتانيا بر ایران که گسترده ای سه برابر خاک فرانسه داشت و ثروتی بی اندازه در آن یافت می شد، توازن قوا از بين خواهد رفت. دولت مردان فرانسه نتيجه قرارداد را تحت الحمایگی ایران برآورد کردند و کوشیدند تا انتقام تلاش بريتانيا در راه مرزمند کردن حضور فرانسه در سوریه و لبنان را با رویارویی در برابر تلاش انگلیس برای بلعیدن ایران بگیرند. کرزن در نامه ای به «لیندسی» کاردار سفارت انگلیس در واشینگتن می نویسد: «… بر پایه آگاهی های به دست آمده، وزیر مختار فرانسه در تهران بیشترین تلاش خود را انجام می دهد تا پیمان را ناهنجار و زشت جلوه دهد… از این رو دور نیست که بکوشد تا همکار آمریکایی خود را نیز برانگیخته و با خود همدست کند و به یاری او در راه بی اعتباری کردن پیمان تلاش نماید».

پی گیری برای رویارویی با پیمان ۹ اوت از سوی «بوبن» سرانجام کرزن را به واکنش واداشت و وی گلایه نامه تندی به سفارت فرانسه در لندن فرستاد و از دولت فرانسه خواست تا جلوی کارهای دشمنانه مسیو بوبن در تهران را بگیرد. پاسخ سفارت فرانسه به نامه گلایه آميز کرزن آن بود که میان کرده های بوبن و سیاست فرانسه هماهنگی وجود ندارد و بی گمان این موضوع از سوی دولت فرانسه به بوبن اطلاع داده خواهد شد.

مخالفت روسيه، به پیاده شدن بلشویک ها در انزلی در ماه ۱۹۲۰ و اعلام جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران در رشت انجامید که هدف آن پیشروی تا تهران و برانداختن سلسلۀ قاجار بود.

مخالفت روس ها با قرارداد بيشتر زاده ترس آن ها از این بود که ایران به یک پایگاه انگلیسی بر ضد آنان بدل شود. ضمن اين كه با يك پارچه شدن نيروي نظامي ايران، شغل، حقوق و مواجب قزاق هاي روس نيز قطع مي شد؛  از سويي ديگر حکومت در تبعيد روسیه تزاری یا روس های سفید، مستقر در پاریس بودند که هنوز از سوی ایران و بريتانيا به رسمیت شناخته می شد و هیأت نمایندگی کوچکی هم در تهران داشت. هنگام اعلام بستن پيمان ۱۹۱۹ و لغو معاهده ۱۹۰۷ هنوز نتیجه ستيز داخلی روسیه آشكار نبود. روشن است که روس های سفید به شدت نیازمند پشتیبانی بريتانيا بودند و نمی خواستند بر سر از دست رفتن امتیازاتشان در ایران، کرزن را رنجیده خاطر سازند؛ ولی سفارت آن ها در تهران بی سروصدا افسران روس لشگر قزاق را به فعالیت بر ضد قرارداد تشویق می کرد.

با مشاهده مخالفت هاي دامنه دار داخلي و خارجي با قرارداد، وزارت خانه هاي جنگ، دارایی، امور هندوستان و نایب السلطنه هند كه مي بايست از اركان اصلي حمايت از قرارداد باشند نيز از تأمین وسایل لازم برای دفاع از پيمان؛ خودداري كردند و عملاً وزارت خارجه بريتانيا را در شرايط دشواري قرار دادند.

لغو قرارداد

آن چه مسلم است در نظام آینده ایران تحت پيمان ۱۹۱۹ برنامه کار این بود که اوامر مقامات تصمیم گیرنده بريتانيايي در ایران به معرض اجرا گذاشته شود. وزرای ایرانی در هر وزارت خانه ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشته که ياراي سرپیچی از اوامر او را نداشتند. در صورت شدت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار نیز به نحوی که کنار رفتن یکی از آن ها ضرورت پیدا می کرد، این وزیر ایرانی بود که می بایست کنار برود نه مستشار. در واقع با این پيمان ایران همچون هندوستان حکم یک مستعمره کامل و رسمی را پیدا می کرد.

این پيمان ننگین با فشارهای داخلی و بین المللی که اولی توسط میهن پرستان و دومی به واسطه تحرکات ديپلماتيك دولت های خارجی به ویژه فرانسه كه مطبوعات و دستگاه تبلیغاتی آن حملات شدیدی به این قرارداد و سیاست استعماری بريتانيا داشتند و آمریکا كه به واسطه سفیر خود در تهران “لانسینک” اعلامیه ای بر ضد قرارداد منتشر ساخت؛  و مهم تر از آن اقدام شوروی (روسیه) در اشغال ایالت گیلان، در عمل منفعل ماند؛ با اين حال زمينه اي مساعد را براي كودتاي ۱۲۹۹ بريتانيا در ايران و به قدرت رسيدن رضا شاه گشود.

این قرارداد برای نخستین بار توسط “مشیر الدوله پیرنیا” نخست وزیر وقت به حالت تعلیق و سپس به طور رسمی توسط “سید ضیاء الدین طباطبایی” در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۲۱ مصادف با سوم فروردین ۱۳۰۰، طي نامه اي به سفارت بريتانيا ملغی اعلام شد و به خواست خدا و همت وطن پرستان این لکه ننگ از دامان پاک ایران زمین زدوده شد.

 

 

گزيده منابع

۱-   اسکندری، عباس، تاریخ مفصل مشروطیت ایران یا کتاب آرزو، ج ۱، تهران، پروین، ۱۳۲۳٫

۲-   تقی زاده ،سید حسن، «قرارداد وثوق الدوله و رشوه گرفتن او»، مجله یغما، تهران، ش ششم، سال ۲۸٫ شهریور ۱۳۵۴٫

۳-   پرتو، افشين، پیمان ۱۹۱۹ و واکنش های برخاسته در برابر آن، ماهنامه اطلاعات سياسي اقتصادي، ۱۳۷۳٫

۴-   پيرنیا، مؤتمن الملک، مجموعه قراردادهای بین المللی، تهران، ۱۳۲۶٫

۵-   حق شناس کمیاب، سيد علي، ساختار سیاسی اجتماعی لبنان، سنا، ۱۳۸۸٫

۶-   ___________، مطالعه تطبیقی دموکراسی های اجماعی، روزنامه اطلاعات، دی ماه ۱۳۸۷٫

۷-   رازی، عبدالله، تاریخ کامل ایران، تهران، ۱۳۴۷٫

۸-   رایت، دنيس، انگلیسیان در میان ایرانیان، برگردان غلام حسین صدرافشار، تهران، دنیا، ۱۳۵۷٫

۹-   شیخ الاسلامی، جواد، اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ۱۹۱۹، تهران، کیهان، ۱۳۶۵٫

۱۰-                    ________،  سيماي احمد شاه، تهران، گفتار، ۱۳۶۵

۱۱-                    فرخ، سید مهدی، خاطرات سیاسی فرخ، تهران، جاویدان، ۱۳۴۷٫

۱۲-                    مكي، حسين، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، ۱۳۲۴٫

۱۳-                    _________، زندگی سیاسی سلطان احمدشاه قاجار، تهران، امیرکبیر،۱۳۵۷٫

۱۴-                    م. ح. زاوش، رابطه فراماسونری با صهیونیسم و امپریالیسم، تهران، آینده، ۱۳۶۱٫

۱۵-                    هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، سپهر، ۱۳۷۵٫

۱۶-                    Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Vol. IV, No. 727, pp. 1135-113.

۱۷-                    Foreign Relation of The United States 1919, Vol. 2, pp.701-702.

۱۸-  J. M Balfour, Recent Happening in Persia (London: William Blackwood and Sons, 1922), pp.1127-128.


اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

خرید کریو
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز

دیجی چارتر خرید بلیط هواپیما

خرید vpn