رسول منتجب‌نیا در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به ارزیابی خود از عملکرد کشور در سال ۹۷ گفت: قوای سه گانه در سال گذشته اقدامات متعارفی را انجام دادند اما آنچه به نظر می‌رسد که شاخص‌تر بوده برخوردی بوده که قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی داشته است.

وی با اشاره به مجوز اختیاراتی که مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضائیه وقت برای مبارزه با فساد دادند اظهار کرد: حضور این قوه در عرصه مبارزه با فساد چشمگیر بوده تا حدی که اگر وارد عمل نمی‌شد معلوم نبود وضعیت اقتصادی با وجود این مفسدان به کجا بیانجامد فعالیت‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد تا حد زیادی کارگشا بوده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: قوه مقننه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را به تصویب رساند که از جمله کارهای مهم قوه قانون‌گذاری کشور بوده است مجلس بررسی لایحه بودجه و لوایحی در ارتباط با قانون انتخابات را در دستور کار خود داشته است که می‌توان این‌ها را جزو فعالیت‌های قوه مقننه به حساب آورد.

منتخب‌نیا خاطرنشان کرد: دولت امسال سال دشواری را داشت و کلیت نظام مشکلاتی را داشته است بخصوص که بیشترین بار این مشکلات بر دوش دولت بوده است فعالیت‌های دولت در عرصه سیاست خارجه و پیگیری‌های دیپلماتیک به هدف اجرای برجام و همچنین مقابله با فشارهای آمریکا و برخی کشورهای همسایه از جمله اقدامات دولت در سال ۹۷ بوده است که همچنان هم ادامه دارد.

وی اضافه کرد: دولت در سال ۹۷ با جابجایی چند وزیر مواجه بود و خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور استعفای آقای ظریف را نپذیرفت و این جابجایی وزرا تلاشی برای حل مشکلات اقتصادی بوده است ولی نارضایتی و کمبود همچنان در میان مردم مشهود است که معتقدم باید تجدیدنظری صورت بگیرد تا مایحتاج عمومی که به گفته مسئولان امر به وفور موجود است به درستی توزیع شود. باید به مردم تا حد زیادی اطمینان داده شود که برای خرید اجناس حرص نزنند و کالاهای مورد نیاز خود را به موقع و به اندازه خریداری کنند.

منتجب‌نیا در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره اقدام کشور در راستای فیلتر کردن تلگرام در سال گذشته چه بود گفت: تجربه نشان داده که کنترل و محدودسازی در جامعه غالبا جواب مثبت نمی‌دهد بلکه حرص و ولع را بیشتر می‌کند. از دهه‌های قبل شاهد بوده‌ایم هر کجا که نظام فشار آورده و ممنوعیت ایجاد کرده مردم بیشتر حساس شده‌اند در مورد فضای مجازی هم معتقدم فیلتر کردن و محدودسازی نمی‌تواند جواب دهد.

این فعال سیاسی یادآور شد: در محدودسازی فضای مجازی باید توجه شود که دنیا از نظر فنی به جایی رسیده که هیچ ابزاری را نمی‌توان به طور کلی فیلتر کرد و نمی‌توان فضاهای اجتماعی را از دست مردم خارج کرد علاوه بر آن فیلتر کردن و کنترل کردن به این شکل جواب مثبت نخواهد داد بلکه نتیجه عکس ایجاد خواهد کرد.

وی اظهار داشت: بنده معتقدم آقایانی که بر محدودسازی فضای مجازی پافشاری می‌کنند باید به نتیجه عمل خود هم فکر کنند نه اینکه تنها اقدامی صورت دهند و فیلتر کنند ما باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم و به جای بگیر و ببند و فیلتر کردن و فشار آوردن امکانات بهتری را در اختیار نسل جوان قرار دهیم. امروز رسانه ملی دارد کمک می‌کند که مردم به سمت رسانه‌های خارجی و فضای مجازی رفته و به رسانه خود پشت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در بررسی موضوعاتی مثل FATF در کشور حواشی ایجاد می‌شود اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور ما این است که انگیزه‌های سیاسی روی بسیاری از امورات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی علمی تاثیر می‌گذارد و آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد لوایح چهارگانه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

منتجب‌نیا با بیان اینکه یک بعد از لوایح چهارگانه به مباحث سیاست خارجی ما هم برمی‌گردد، گفت: این لوایح محل تلاقی دیدگاه‌های مختلف شده است بعضی‌ها عدم تصویب این لوایح را خطر می‌دانند و هشدار می‌دهند که تحریم‌ها بیشتر می‌شود و برخی نیز در مقابل تصویب این لوایح را خیانت به ملت و پشت کردن به انقلاب می‌دانند. آنچه در این میان مغفول مانده مسائل فنی و علمی و نگاه به واقعیت‌های سیاست خارجی است ما باید کاری کنیم که به کشور فشاری وارد نشود و همزمان بتوانیم از تحریم‌ها هم مبرا شویم.

وی افزود: این مباحث تحت الشعاع انگیزه‌های سیاسی واقع شده و افراد به رقبای خود می‌تازند در حالی که من فکر می‌کنم نسبت به این مسائل باید به دید ملی نگاه کرد. باید زاویه دید را وسعت دهیم و اگر می‌شود مجموعه افرادی خارج از نگاه جناحی این موضوع را بررسی کنند و بگویند که در نهایت چه تصمیمی گرفته‌اند یا اینکه تصمیم را به مردم واگذار کنند قانون اساسی ما نیز این ظرفیت را دارد که از طریق همه‌پرسی برخی مسائل حل شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: ممکن است برخی بگویند لوایح چهارگانه مباحثی فنی است اما به هر حال می‌توان چکیده محتوای آن را در اختیار مردم قرار داد تا در معرض رای مردم قرار بگیرد و آن موقع اگر مردم رای دادند نظام هم تصویب کند و اگر مردم رای ندادند نظام هم رد کند. یا باید مجموعه‌ای فراجناحی از مجلس و دولت، مجمع تشخیص و نهاد رهبری مامور شوند و این لوایح را بررسی کنند و یا اینکه به همه‌پرسی گذاشته شود و نظر عامه مردم گرفته شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در عمل نتوانسته‌ایم به برخی از شعارهای خود از جمله اتحاد و انسجام ملی جامه عمل بپوشانیم، گفت: بعد از پیروزی انقلاب همواره شعار وحدت و انسجام از سوی مقامات و مردم شنیده شده و می‌شود اما در عمل می‌بینیم اگر روز به روز بر اختلافات افزوده نشده باشد، کاهش هم پیدا نکرده است. برخی فکر می‌کنند منظور از وحدت ملی این است که نباید هیچ اختلافی حتی اختلاف سلیقه‌ای وجود داشته باشد که این امر ممکن و  مفید نخواهد بود.

منتجب‌نیا گفت: منظور از وحدت این نیست که هیچ اختلافی وجود نداشته باشد بلکه به این معنا است که بتوان اختلاف‌نظرها را به شکلی حل کرد یعنی یا از طریق تفاهم و تضارب آرا به نتیجه برسند یا اینکه به رای مردم رجوع کنند در جامعه مردم سالار وقتی اختلاف‌نظر به وجود می‌آید، بهترین راه رای‌گیری است. اگر بتوانیم اختلاف نظرها را باید از طریق تفاهم و تضارب آرا حل کنیم که مورد تبعیت قرار بگیرد و در غیر اینصورت باید از طریق رای‌گیری و از طریق دموکراسی مسائل را حل کنند.

وی تاکید کرد: با شعار و رهنمود نمی‌توان دو نفر را که اختلاف نظر دارند به وحدت رساند چرا که فکر می‌کنند وحدت افکار یعنی پا گذاشتن روی فکر و عقیده خود اما وحدت ملی به این معنا نیست که یک نفر بگوید همه با من متحد شوند این ملی بودن نیست این به معنای فردگرایی و نادیده گرفتن سایر افراد است ما ضرورتی داریم که هرگز روی آن کار نکرده‌ایم و آ‌ن منافع ملی است ما چاره‌ای جز این نداریم که همه صاحب‌نظران روی این موضوع کار کنند و منافع مشترک ملی را علیرغم دیدگاه‌های مختلف به دست بیاورند.

منتخب‌نیا گفت: اگر می‌خواهیم وحدت ایجاد کنیم باید بدانیم با بخشنامه و موعظه امکان‌پذیر نخواهد بود بلکه یا باید از طریق تفاهم و تضارب افکار به وحدت برسیم یا اینکه به رای‌گیری رجوع کنیم که برای انجام هر یک از این کارها باید منافع ملی را در ابتدا تعریف کنیم.