محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به  تصویب یا رد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصحلت، گفت: هزینه و فایده تصویب یا رد لوایح CFT  و پالرمو باید با رویکرد ملی و واقع بینانه محاسبه شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی که اقتصادی پویا و توسعه یافته را در تعامل سازنده با جهان هدف گذاری و پیگیری می کند باید بتواند روابط مالی و اقتصادی موثر و رو به گسترشی با کشورهای منطقه  و جهان داشته باشد و کم و کیف دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه متاثر از تصویب یا رد این لوایح در مجمع تشخیص نظام خواهد بود.

وی ادامه داد: عمده اهداف و انتظارات مندرج در سند چشم‌انداز، برنامه های توسعه و حتی بودجه های سنواتی کشور در تعامل و کار با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی محاسبه و تدوین می شود. توسعه و پیشرفت همه جانبه با استفاده از ظرفیت‌های جهانی، لاجرم هزینه ها و الزاماتی نیز به همراه دارد که رعایت قواعد و قوانین پذیرفته شده و متعارف بین‌المللی با اعمال تحفظات و چارچوب‌های بنیادین مبتنی بر منافع ملی از جمله آنان است. چنانچه بنایی بر اجتناب از پذیرش قواعد بین‌المللی باشد تبعات و هزینه های آن باید با دقت محاسبه و ملاحظه گردد.

وی با بیان اینکه با رد لوایح پالرمو و CFT زمینه و امکان تعمیق و گسترش خصومت‌های پر هزینه برای کشورمان بیشتر می‌شود، ادامه داد: روشن است در انزوا، خصومت و محدودیت دستیابی به اهداف توسعه ای بسیار دشوارتر و بعضا ناممکن می شود  به بیان دیگر رد این لوایح آسیب عمیق و بلند مدتی به توسعه‌ی کشور می‌زند و بسیاری از شاخص‌های عملکردی و توسعه ای، اقتصادی و غیراقتصادی، با چالش مواجه خواهد شد. بی توجهی مجمع تشخیص به این مسئله برای حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور  محدودیت‌زا، هزینه‌ساز و آسیب زا خواهد بود اما تایید این مصوبات در مجلس، در مرحله اول دفع شر و موجب گرفتن بهانه دشمنی های بیشتر از دشمنان عنود و کینه توز جمهوری اسلامی ایران می‌شود و در مرحله بعد موجب ایجاد امکان بیشتر برای بهبود  و توسعه روابط اقتصادی و سیاسی کشور با بخش بزرگی از اقتصاد جهانی می‌شود. این اقدام حتما بایستی با اعمال تحفظات و ملاحظات مبتنی بر منافع ملی و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس عضویت هوشمندانه ایران در سازمان ملل متحد با وجود صدور قطع نامه‌های ظالمانه این سازمان بر ضد کشورمان را نمونه و الگوی خوبی برای پذیرفت هوشمندانه شرایط FATF دانست و افزود: منطق عضویت در سازمان ملل متحد می‌تواند مبنای خوبی برای قبول و تصویب لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. به گمان بنده می‌توان بر همین مبنا به مجامع موثر بین‌المللی پیوست و حضور پررنگ و معنادار داشت و از ظرفیت، حقوق و منافع آن استفاده کرد و در جای خودش مقابل ظلم‌ها و زورگویی‌های آنها نیز ایستادگی کرد.