شرکت متا موافقت کرد که در پی توافقی تاریخی و سرنوشت‌ساز با ایالت‌های مختلف ایالات متحده، رقمی تا سقف ۱۷.۱ میلیارد دلار غرامت پرداخت کند.

این توافق بزرگ، نقطه عطفی در پرونده‌های حقوقی مربوط به فناوری و مسئولیت شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی در قبال سلامت روان و ایمنی کاربران نوجوان و کودک به‌شمار می‌رود. پرونده‌ای که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر فشار فوق‌العاده‌ای را بر غول فناوری جهان وارد کرده بود، سرانجام با این توافق کلان مالی وارد فاز تازه‌ای شد.

جزئیات تکمیلی حاکی از آن است که این پرونده پس از اتهامات گسترده دادستان‌های کل ایالت‌های آمریکا علیه متا مبنی بر طراحی عامدانه ویژگی‌های اعتیادآور در پلتفرم‌های اینستاگرام و فیس‌بوک شکل گرفت. شاکیان استدلال کرده بودند که این شرکت با آگاهی از آسیب‌های روحی و روانی این قابلیت‌ها برای کاربران جوان و نوجوان، اقدامی جهت اصلاح جدی آن‌ها انجام نداده است.

متا که پیش‌تر همواره اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و بر تلاش‌های خود برای ایجاد محیطی امن تأکید داشت، در نهایت تصمیم گرفت با پذیرش این توافق مالی سنگین، از ادامه نبرد حقوقی فرساینده و پرهزینه در دادگاه‌های فدرال و محلی جلوگیری کند. کارشناسان حقوقی و تحلیلگران بازار مالی بر این باورند که این رقم، یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های مالی تاریخ صنعت فناوری محسوب می‌شود که می‌تواند رویه حقوقی آینده را برای سایر شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی نیز تغییر دهد.

طبق مفاد اولیه این توافق، بخش عمده‌ای از مبلغ ۱۷.۱ میلیارد دلار صرف حمایت از برنامه‌های سلامت روان نوجوانان، ارتقای ابزارهای نظارت والدین و همچنین اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی در خصوص خطرات فضای مجازی و استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی خواهد شد.

نمایندگان ایالت‌های آمریکا ضمن استقبال از این توافق، آن را پیامی قاطع به شرکت‌های بزرگ فناوری توصیف کردند که نشان می‌دهد هیچ شرکتی فراتر از قانون نیست و سلامت کودکان و نوجوانان خط قرمز مراجع قانونی به‌شمار می‌رود. در همین حال، مدیران متا ابراز امیدواری کرده‌اند که با بسته شدن این پرونده، تمرکز مجموعه بر توسعه فناوری‌های نوین و در عین حال امن‌تر کردن بستر فعالیت کاربران جوان‌تر معطوف شود.

این پرونده و توافق کم‌سابقه آن، زنگ خطری جدی برای تمامی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی است و ناظران صنعت پیش‌بینی می‌کنند که از این پس، شرکت‌های فعال در این حوزه ناچار خواهند بود توجه بسیار بیشتر و سخت‌گیرانه‌تری به استانداردهای ایمنی کاربران خردسال و نوجوان خود داشته باشند.