صحنه سیاسی جهان در ماه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر فشارهای داخلی بر رهبران قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای بوده است. در این میان، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هر دو با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در داخل مرزهای خود مواجه شده‌اند؛ چالش‌هایی که مشروعیت سیاسی، ثبات دولت و توانایی آن‌ها را برای پیشبرد برنامه‌هایشان به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

هند؛ اعتراضات «سخت‌جان» و آزمون بزرگ مودی در دوره سوم ریاست

نارندرا مودی که پس از انتخابات اخیر هند ناچار به تشکیل یک دولت ائتلافی شد، اکنون با موجی از مخالفت‌های مدنی مواجه است که برخی تحلیل‌گران سیاسی آن را اعتراضات «سخت‌جان» (یا اصطلاحاً سوسکی؛ به معنای اعتراضاتی مستمر که علی‌رغم سرکوب شدید، بارها و بارها از گوشه و کنار سر برمی‌آورند) می‌نامند. این اعتراضات که از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله کشاورزان، جوانان جویای کار و اقلیت‌ها هدایت می‌شوند، چالشی جدی برای اقتدارگرایی حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP) به شمار می‌روند.

برخلاف دوره‌های گذشته که مودی با تکیه بر اکثریت قاطع خود در پارلمان می‌توانست مخالفت‌ها را نادیده بگیرد، اکنون کاهش کرسی‌های حزب حاکم دست او را بسته است. معترضان با بهره‌گیری از این ضعف ساختاری، مطالبات خود را با صدای بلندتری فریاد می‌زنند. از بحران بیکاری فزاینده در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گرفته تا قوانین جنجالی کشاورزی و اصلاحات قانون شهروندی، همگی به سوخت این موتور محرک اعتراضات تبدیل شده‌اند. این جنبش‌های پراکنده اما مستمر، نشان‌دهنده تغییر موازنه قوا در هند و کاهش نفوذ کاریزماتیک مودی بر افکار عمومی است.

اوکراین؛ پشت‌پرده فشارهای سیاسی داخلی بر زلنسکی چیست؟

در سوی دیگر میدان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در حالی که کشورش را در میان یک جنگ فرسایشی و ویرانگر با روسیه رهبری می‌کند، با جبهه دومی در داخل خاک خود مواجه شده است: جبهه فشارهای سیاسی داخلی. با طولانی شدن روند جنگ و عدم دستیابی به یک پیروزی قاطع در میدان نبرد، اجماع ملی اولیه که در آغاز تهاجم روسیه شکل گرفته بود، اکنون نشانه‌هایی از ترک‌خوردگی را نشان می‌دهد.

تحلیل‌گران معتقدند چندین عامل کلیدی در پس این فشارهای فزاینده بر زلنسکی قرار دارد. نخستین عامل، خستگی مفرط جامعه اوکراین از جنگ و تلفات سنگین انسانی است. تصمیمات اخیر دولت برای تشدید قوانین بسیج عمومی و کاهش سن سربازی، با مخالفت‌های پنهان و آشکار شهروندان مواجه شده است. خانواده‌های سربازانی که ماه‌هاست بدون مرخصی در خط مقدم می‌جنگند، خواستار چرخشی شدن نیروها و بازگشت فرزندان خود هستند.

علاوه بر این، مسائل مربوط به حکمرانی و فساد مالی همچنان به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ برای دولت زلنسکی باقی مانده است. افشای پرونده‌های فساد در وزارت دفاع و بخش‌های تدارکاتی ارتش، خشم عمومی را برانگیخته و منتقدان را به این باور رسانده که اصلاحات ساختاری قربانی شرایط جنگی شده است. از سوی دیگر، تعلیق انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل برقراری حکومت نظامی، اگرچه از نظر قانونی توجیه‌پذیر است، اما بهانه‌ای به دست مخالفان سیاسی داده تا مشروعیت دموکراتیک زلنسکی را زیر سوال ببرند.

رقبای سیاسی زلنسکی، از جمله چهره‌های باسابقه و شهرداران شهرهای بزرگ مانند ویتالی کلیچکو، اکنون با صراحت بیشتری از تمرکز بیش از حد قدرت در دفتر ریاست‌جمهوری انتقاد می‌کنند. آن‌ها زلنسکی را متهم می‌کنند که نهادهای دموکراتیک و پارلمان را به حاشیه رانده و تصمیم‌گیری‌ها را به یک حلقه کوچک از مشاوران نزدیک خود محدود کرده است.

نتیجه‌گیری؛ رهبری در میانه بحران‌های داخلی

در نهایت، هم نارندرا مودی و هم ولودیمیر زلنسکی دریافته‌اند که بقای سیاسی آن‌ها دیگر تنها به موفقیت در سیاست خارجی یا میدان‌های نبرد بستگی ندارد. مودی برای حفظ ثبات دولت ائتلافی خود باید به مطالبات معترضان داخلی تن دهد و از سیاست‌های تک‌روانه دست بکشد. در مقابل، زلنسکی باید تعادلی ظریف میان ضرورت‌های جنگی و حفظ انسجام دموکراتیک و رضایت عمومی در داخل ایجاد کند؛ چرا که تضعیف جبهه داخلی می‌تواند به اندازه شکست در جبهه جنگ برای کی‌یف فاجعه‌بار باشد.