به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود که کمتر از ۱۰ روز پیش برگزار شد، در رابطه با پرونده کرسنت اظهار داشت: «در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی در پرونده کرسنت با توجه به نقطه نظرات کارشناسی که وجود داشت تقاضا‌های متعددی از قوه قضاییه برای توقف رسیدگی جهت تکمیل کارشناسی بود.»

وی افزود: «یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها همین موضوع بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت. با پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تعدادی از افراد متهم در این پرونده رای صادر شده است و این آرا قطعی و اجرا شده است. نسبت به بعضی از افراد پرونده مفتوح است. متهمین پرونده احضار شدند و تحقیقات لازم صورت گرفته است. یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها همین موضوع بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت.»

جهانگیر گفت: «در مورد تحقیقاتی که صورت گرفته است و اطلاعاتی که دادند مجددا با مراجع اجرایی و به ویژه وزارت نفت مکاتباتی صورت گرفته است که در خصوص پرونده در آن بخشی که مفتوح است پس از وصول گزارش‌های تکمیلی مراجع اجرایی و به ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی ارائه خواهد شد.»

اخیرا در همین باره مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پیامی در ایکس مدعی شد: «ضمنا پرونده در خصوص اتهام آقایان محمدرضا م، محمود م، مصطفی خ، محمدعلی ع، سید علی ص، علی ک، بیژن نامدار زنگنه و مهدی هاشمی بهرمانی دایر بر تبانی در معاملات دولتی و معاونت در آن به لحاظ ضرورت انجام تحقیقات بیشتر مفتوح به رسیدگی می‌باشد.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت جریمه شدن ایران حداقل جریمه پیش بینی شده حدود ۲ میلیارد دلار (هر شهروند ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) است، آیا مردم نباید متوجه شوند که این ضربه سنگین از جانب چه شخص یا اشخاصی بر پیکر اقتصاد ایران و معیشت آن‌ها وارد شده است؟